ككل سنة، بحلول الفترة الشتوية يتجدد مطلب أولياء التلاميذ بإلغاء “الساعة الإضافية” المُعتمدة طيلة السنوات الماضية، متحججين في ذلك بالظلام الدامس الذي يخيم على المدارس في الصباح الباكر؛ ما يدفع كثيرا من الآباء والأمهات إلى إيصال أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية.
وتنشغل فروع النقابات التعليمية في الوسط القروي بهذا الموضوع خلال هذه الفترة من السنة، بالنظر إلى أن التلاميذ يستيقظون في وقت مبكر من أجل قطع مسافات طويلة من المشي حتى يبلغوا المدارس الجماعاتية، دون أن يحظوا بقسط وافر من النوم ليلا.
وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة،، في ندوة صحافية سابقة، عن طرح جدل “الساعة الإضافية” على طاولة الحكومة، مبرزا أنه “حينما تتاح الإمكانية ستقرر الحكومة العودة إلى الساعة الرسمية”، مقرا بوجود “صعوبات عائلية في ما يخص توقيت الدراسة”.
وبالنسبة إلى مصطفى تاج، الكاتب العام لجمعية الشبيبة المدرسية، فإن “هذا الإجراء، الذي تبنته حكومة عبد الإله بنكيران في آخر ولايتها، يقلق أرباب الأسر والموظفين والمستخدمين الذين يضطرون إلى الاستيقاظ في وقت مبكر من اليوم من أجل بلوغ مقرات العمل وأماكن الدراسة”.
وأوضح تاج، في حديث لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الموضوع يحتاج إلى تكثيف التواصل بشأنه من لدن الوزارة الوصية على القطاع، عبر استعراض إيجابياته وسلبياته الشاملة”، شارحا بأن “الذكاء الجمعي للمغاربة سيفهم حينئذ مدى حقيقة التوقيت الصيفي”.
واستطرد الفاعل عينه: “إذا ظهر بأن السلبيات أكثر من الإيجابيات، فينبغي على الحكومة اتخاذ قرار سياسي في أقرب الآجال لتصحيح الوضع؛ لكن إذا اتضح عكس ذلك من الناحية الاقتصادية، سيحترم المغاربة دوافع اتخاذ القرار، لكن هذه المخرجات منوطة بالتواصل السياسي”.
فيما ذكر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “قضية الساعة الإضافية أصبحت متجاوزة: لأن التبريرات الحكومية غير معقولة بتاتا، فبالعكس التوقيت الحالي يرفع من فاتورة الاستهلاك الطاقي، وهو ما يتناقض مع ما تسوقه الحكومات الفارطة من ادعاءات”.
ولفت الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “التلاميذ يتأثرون سلبا بهذا التوقيت؛ لأنهم لا ينالون كفايتهم من ساعات النوم، مما يدفعهم إلى النوم داخل حجرات الدراسة لتعويض الخصاص، والأمر نفسه ينطبق على المستخدمين الذين يضطرون إلى الاستيقاظ باكرا لنقل أبنائهم إلى المؤسسات التعليمية”.