شرع محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، في عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المهنيين من أجل إيجاد الحلول المناسبة لعدد من الملفات العالقة.
وكشف عبد الجليل، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الثلاثاء الماضي في مجلس المستشارين، أن الوزارة ستنكب، ابتداء من شهر يناير المقبل، بمعية المهنيين، على وضع خارطة طريق للسنة المقبلة لمعالجة القضايا التي تروم النهوض بقطاع النقل الطرقي للمسافرين بين المدن.
من جهته، أكد منير بنعزوز، الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لهسبريس، أن وزير النقل واللوجيستيك استقبل ممثلي النقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي في 21 دجنبر الجاري.
ووصف الفاعل النقابي الاجتماع سالف الذكر بالإيجابي، مشيرا إلى أنه تم فتح نقاش حول الملفات المتراكمة، ولفت الانتباه إلى أن وزير النقل واللوجيستيك تعهد بحل جميع الملفات العالقة عبر الحوار خلال سنة 2022.
وأكد بنعزوز أن النقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي طالبت وزير النقل واللوجيستيك بالعدول عن السماح للشاحنات بالحمولة الزائدة، التي تم إقرارها في عهد الحكومة السابقة.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية لمهني النقل الطرقي “إن القانون لا يسمح بالحمولة الزائدة، كما أن هذا الأمر يتسبب في حوادث السير، ويؤثر سلبا على البنية التحتية للطرق”.
من جهة أخرى، شدد بنعزوز على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لارتفاع أسعار المحروقات، التي تنهك جيوب المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا الصدد، طالب المتحدث ذاته بتخصيص دعم للمهنيين لتجاوز إشكالية غلاء المحروقات، بما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفت بنعزوز إلى أن اجتماعات أخرى ستجمع المهنيين مع الكاتب العام لوزارة النقل واللوجيستيك ابتداء من الشهر المقبل، من أجل إيجاد الحلول الملائمة لكافة القضايا العالقة.
من جهته، أكد يونس بولاق، رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب، في تصريح لهسبريس، أن وزير النقل واللوجيستيك عقد اجتماعا معهم في 13 من دجنبر الجاري، حيث وعدهم بالوصول إلى حل بخصوص الإشكالات العالقة.
في هذا الصدد، أكد بولاق أن المهنيين أبلغوا وزير النقل واللوجيستيك بضرورة إيجاد حل لمشكلة الخطوط القصيرة.
وأضاف: “عدد من الخطوط القصيرة لم تعد ذات أهمية بالنسبة إلى المهنيين، خاصة مع وجود منافسة كبيرة من سيارات الأجرة الكبيرة وغيرها من وسائل النقل الأخرى”، مشددا على ضرورة تمديد الخطوط القصرة.
وسجل رئيس الجامعة المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب أن وزير النقل واللوجيستيك تعهد بحل الإشكالات التي يعانيها قطاع نقل المسافرين بين المدن داخل أجل أقصاه سنة، مشيرا إلى أن اجتماعات أخرى ستجمعهم مع الكاتب العام للوزارة ابتداء من منتصف يناير المقبل.
وكان وزير النقل واللوجستيك قد أكد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، أن هذا القطاع يضم 1743 مقاولة نقلية بحظيرة تبلغ 2152 مركبة 62 في المائة يقل عمرها عن 15 سنة، كما يبلغ عدد الرخص المسلمة 3495 رخصة، مبرزا أن هذا القطاع يعرف نسبة مهمة من التنقلات بين المدن تقدر بـ35 في المائة.